Kas Musholla Jadi Korban Kegiatan Halal Bihalal
Deskripsi Masalah:
Setelah arus mudik berakhir, pengurus RT berencana
menggelar Halal Bihalal untuk mempererat silaturahmi. Rapat pun digelar guna
menyusun anggaran konsumsi dan penyewaan peralatan.
Namun,
pengumpulan iuran warga berjalan lambat karena kondisi finansial pasca-lebaran.
Panitia menghadapi kebuntuan saat audit menunjukkan bahwa dana yang terkumpul
tidak mencukupi untuk menutupi biaya katering dan tenda.
Melihat
risiko dan kekhawatiran bahwa acara akan dibatalkan, pengurus Musholla
berinisiatif turun tangan. Padahal, dana Musholla tersebut bersumber dari infak
para Jama'ah yang diperuntukkan bagi kepentingan operasional Musholla. Selain
itu, kegiatan Halal Bihalal ini pun diselenggarakan di luar lokasi Musholla.
Namun, karena acara ini bersifat sosial-keagamaan yang positif, mereka sepakat
menyumbangkan sebagian dana kas Musholla untuk menutupi kekurangan dana.
Berkat
bantuan tersebut, acara tetap berjalan meriah. Warga berkumpul dengan penuh
syukur, menikmati hidangan, dan merayakan kebersamaan dalam suasana saling
memaafkan.
Pertanyaan:
a. Benarkah tindakan Pengurus Musholla dengan menyumbangkan sebagian dana kas
Musholla untuk acara Halal Bihalal ?
Jawaban:
Menimbang:
1. Bahwa
Pengurus Musholla memiliki kewajiban untuk mengelola dan mentasharufkan
(mendistribusikan) dana Musholla demi kemaslahatan dan kepentingan operasional
Musholla.
2. Bahwa
dana Musholla bersumber dari infak para Jama'ah yang diperuntukkan khusus bagi
kepentingan dan keperluan Musholla.
3. Bahwa
agenda kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan di luar lokasi Musholla tidak
termasuk dalam kategori pembiayaan operasional langsung Musholla.
Memutuskan:
Menetapkan bahwa penggunaan sebagian dana kas Musholla
untuk mendukung kegiatan Halal Bihalal tersebut tidak dapat dibenarkan (Haram),
mengingat tidak adanya manfaat langsung bagi kepentingan Musholla.
Refrensi:
بغية
المسترشدين ص: ٣٦٠
(مسألة ب): وظيفة
الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه
هذا من حيث الإجمال ،
وأما من
حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ
المسجد
مالاً
للمسجد
ملكه إياه فرده،
فإن عد
مقصرا برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر
بطلبها لعله يقرّ
ويرد ما
أخذه أو بعضه،
وتجوز بل
تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً ، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة: أما
بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية
المستكملة للشروط والأركان ،
فصار
الزبر المذكور ملكاً
من أملاك
المسجد قطعاً
قلاطا، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد
المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة
والمصلحة ،
وله أن
يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
فتح الإله
المنان من فتاوى الشيخ العلامة المحقق سالم بن سعيد بكير باغيثان ص ١٦١-١٦٣
سئل (نفع الله به ) عن رجل طلب من بعض الناس مساعة العمارة ومصالح مسجد مخصوص فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة القائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك المساعدين, فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور, هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور. إذا كان له ناظر في خاص أو عام, وهل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح و العمارة, ولو زادت الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها للمسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها إلى أن قال …. إلخ فأجاب بقوله: الحمد لله الجواب, وتسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب ما جمعه الساعي العمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال من اللذين سمحت نفوسهم ببدلها لذلك, فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه, أو وهبوها له وقبضها منهم الناظر المذكور أو اللذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور, يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور من شراء الآلات واستئجار العمال وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا لغيره فيما ذكرنا, لأن ذلك كله من وظيفة الناظر, ففي المنهاج مع التحفة ووظيفته أي الناظر حفظ الأصول والغلات والإجارة والعمارة إنتهى، - الى أن قال - فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر يحيى الذي نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل فتاواه : الذي أراه عدم جواز صرف هذه الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ولم يوجد هنا, إنتهى وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا, فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته وإن ملكها بالهبة أو الصدقة للمقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظير ما ذكروه كما في التحفة وغيرها فيمن أعطى أخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها, وإن ملكها لأنه ملك مقيد بصرفها فيما عينه المعطى وما زاد يملكه المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثته ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته.
سئل (نفع الله به ) عن رجل طلب من بعض الناس مساعة العمارة ومصالح مسجد مخصوص فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة القائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك المساعدين, فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور, هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور. إذا كان له ناظر في خاص أو عام, وهل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح و العمارة, ولو زادت الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها للمسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها إلى أن قال …. إلخ فأجاب بقوله: الحمد لله الجواب, وتسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب ما جمعه الساعي العمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال من اللذين سمحت نفوسهم ببدلها لذلك, فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه, أو وهبوها له وقبضها منهم الناظر المذكور أو اللذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور, يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور من شراء الآلات واستئجار العمال وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا لغيره فيما ذكرنا, لأن ذلك كله من وظيفة الناظر, ففي المنهاج مع التحفة ووظيفته أي الناظر حفظ الأصول والغلات والإجارة والعمارة إنتهى، - الى أن قال - فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر يحيى الذي نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل فتاواه : الذي أراه عدم جواز صرف هذه الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ولم يوجد هنا, إنتهى وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا, فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته وإن ملكها بالهبة أو الصدقة للمقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظير ما ذكروه كما في التحفة وغيرها فيمن أعطى أخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها, وإن ملكها لأنه ملك مقيد بصرفها فيما عينه المعطى وما زاد يملكه المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثته ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته.
فتاوى
السبكي ج : ١ ص : ٢٨١
والذي قاله أصحابنا من أن الموهوب للمسجد يصرف في مصالحه لا يأتي هنا لأن ذاك فيما لا يقصد واهبه جهة معينة أما لو قصد جهة معينة فيتعين كما قالوا في الإهداء لرتاج الكعبة أو لتطييبها إنه يتعين صرفه في تلك الجهة، وليس هذا كما إذا وهب لرجل درهما ليصرفه في شيء عينه حتى يأتي فيه خلاف لأن ذاك في الهبة لخصوص عقدها وكونها لمعين آدمي يقضي ذلك، وهنا الإهداء لما يقصد من الجهات فأي جهة قصدها تعينت وإن لم يعدل عنها.
والذي قاله أصحابنا من أن الموهوب للمسجد يصرف في مصالحه لا يأتي هنا لأن ذاك فيما لا يقصد واهبه جهة معينة أما لو قصد جهة معينة فيتعين كما قالوا في الإهداء لرتاج الكعبة أو لتطييبها إنه يتعين صرفه في تلك الجهة، وليس هذا كما إذا وهب لرجل درهما ليصرفه في شيء عينه حتى يأتي فيه خلاف لأن ذاك في الهبة لخصوص عقدها وكونها لمعين آدمي يقضي ذلك، وهنا الإهداء لما يقصد من الجهات فأي جهة قصدها تعينت وإن لم يعدل عنها.
ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻣﺎﺟﺪ في احكام المساجد ﺹ ٢٩
ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻻ ﻣﺠﺎنا.
ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻻ ﻣﺠﺎنا.
الفتاوى
الفقهية الكبرى ٢٠٨
وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين، وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها.
وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين، وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها.
b. Jika tidak boleh, lantas
siapakah yang harus bertanggung jawab ?
Jawaban:
Yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah
Pengurus Musholla, karena telah mentasarufkan dana Musholla tidak sebagaimana
mestinya. Oleh karena itu, pengurus wajib mengganti dan mengembalikan dana kas
Mushalla yang telah disumbangkan untuk kegiatan acara Halal Bihalal tersebut.
Refrensi:
بغية المسترشدين ص: ٣٦٠
(مسألة ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه
وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع
مسائل الأولياء،
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١٣٩/٦
فإن قيل قد عق النبي - ﷺ - عن الحسن والحسين، وقد قلتم إنها إنما تسن لمن تلزمه نفقة المولود؟ أجيب بأن المراد بعقه
- ﷺ - أنه أمر أباهما
بذلك، أو أعطاه
ما عق به، أو أنهما
كانا في نفقة جدهما - ﷺ - لعسر أبويهما أما من مال المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من
ذلك؛ لأن العقيقة تبرع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فعل ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب.
Penanggung Jawab:
1. H. Imam Ghozali, Ketua PW IASS Sidoarjo.
2. KH. Abdul Fatah, Wakil Ketua I PW IASS Sidoarjo.
3. Ustadz Kusairi, Wakil Ketua II PW IASS Sidoarjo.
4. Ustadz Mas'ud, Sekretaris PW IASS Sidoarjo.
5. Ustadz Imam Mawardi, Bendahara PW IASS Sidoarjo.
Dewan Mushohih:
1. Ustadz M Syamsul Arifin, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah LAZ Nas Sidogiri.
2. Ustadz Shofiyul Muhibbin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pasuruan.
3. Gus Abdullah Munawwir, Ketua LBM PCNU Sidoarjo.
Dewan Perumus:
Ustadz Anang Zubaidi, Kepala Divisi Hukum IASS Sidoarjo.
Moderator:
Abd. Shomad, UPT Hukum Syari'ah IASS Sidoarjo.
Editor & Publisher:
Abd. Shomad, Waru Sidoarjo.
Kontributor Bahtsu:
1. Ustadz Achmad Luthfie, Sukodono Sidoarjo.
2. Ustadz Abd. Rohman Munir, Candi Sidoarjo.
3. Ustadz Ahmad Amiruddin, Tanggulangin Sidoarjo.
4. Ustadz Fahrur Rosi, Krian Sidoarjo.
5. Ustadz Syaifun Nor, Waru Sidoarjo.
6. Ustadz Mochammad Anshori Rahman, Jabon Sidoarjo.
Penanya:
M. Fadli
IASS_Sidoarjo
IASS adalah Organisasi yang terdiri dari anggota Alumni Pondok Pesantren Sidogiri, adapun IASS kepanjangan dari Ikatan Alumni Santri Sidogiri #KhidmahLilMa'had #KhidmahLilUmmah
