Dilema Memviralkan Kasus Pencabulan Di Lembaga Pendidikan

Deskripsi Masalah:
   Di era digital di mana teknologi informasi berkembang tanpa batas, jarak antara rahasia dan konsumsi publik hanyalah seujung jari. Kesalahan sekecil apa pun kini tidak lagi bisa disembunyikan di balik ruang gelap, ia akan terseret ke bawah lampu sorot jagat maya untuk diadili oleh jutaan pasang mata.
   Dunia pendidikan keagamaan dikejutkan oleh gelombang badai yang memilukan. Akhir-akhir ini, satu per satu kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum tokoh agama di dalam lingkungan pendidikan mulai terkuak. Tempat yang seharusnya menjadi ruang suci untuk menimba ilmu dan akhlak, justru menjadi saksi bisu tindakan keji oknum yang memanfaatkan otoritas spiritualnya. Geram melihat hukum formal yang dinilai lambat berlari, netizen pun bergerak. Gelombang digital bergemuruh dengan satu tujuan yaitu memviralkan kasus tersebut agar pelaku diusut tuntas oleh aparat penegak hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Gerakan ini tidak main-main. Mulai dari para TikTokers dan YouTubers dengan video edukasinya yang mampu menjangkau jutaan penonton, hingga gerakan terstruktur dari organisasi-organisasi kemanusiaan dan perlindungan anak, bahu-membahu menolak bungkam. Mereka menjadikan algoritma sebagai senjata keadilan.
   Namun disisi lain, menyuarakan kesalahan seorang oknum tokoh agama dengan basis massa yang besar selalu memicu polemik tersendiri. Viralnya kasus pencabulan di media sosial secara tidak langsung membentuk persepsi baru di masyarakat, hingga muncul kesan bahwa lembaga pendidikan bukan lagi tempat yang aman bagi anak-anak mereka. Akibatnya, sentimen negatif ini bergulir liar hingga membuat nama baik lembaga pendidikan kini menjadi tercemar. Tidak hanya dari para aktivis, masyarakat awam pun ikut terbawa arus menghujat lembaga pendidikan dan meruntuhkan reputasi tokoh agama hingga ke titik terendah.

Pertanyaan:
a. Apakah tindakan memviralkan kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum tokoh agama di lembaga pendidikan dapat dibenarkan ?

Jawaban:
   Tindakan memviralkan kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum tokoh agama di lembaga pendidikan tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Di antara mafsadah tersebut adalah gunjingan (ghibah) yang diharamkan, adu domba (namimah), tersebarnya aib secara luas, tercemarnya nama baik lembaga pendidikan serta pihak-pihak yang tidak terlibat, munculnya fitnah, dan terganggunya proses penegakan hukum yang semestinya ditempuh melalui jalur yang berwenang.

Refrensi:
فيض القدير (4/ 551):
(‌كفى ‌بالمرء ‌إثما أن يُحدّث بكل ما يسمع) يعني لو لم يكن للرجل إثما إلا تحدّثُه بكل ما يسمعه من غير بينة أنه صدق أم كذب يكفيه من الإثم لأنه إذا تحدث بكل ما يسمعه لم يخلص من الكذب إذ جميع ما يسمع ليس بصدق بل بعضه كذب فعليه أن يبحث ولا يتحدث إلا بما ظن صدقه فإن ظن كذبه حرم وإن شك وقد أسنده لقائله وبيّن حاله برئ من عهدته وإلا امتنع أيضا ومحل ذلك ما إذا لم يترتب عليه لحوق ضرر وإلا حرم وإن كان صدقا بل إن تعين الكذب طريقا لدفع ذلك وجب


الموافقات للشاطبي المالكي (5/ 167):
فصل: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب ‌نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب ‌نشره بإطلاق، أو لا يطلب ‌نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة، كما تبين تقريره فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه. وضابطه أنك تَعرُض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 2868):
‌‌القاعدة الثالثة ترتب ضرر أعظم من المصلحة: ‌إذا ‌استعمل ‌الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سدا للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة، أو خاصا بشخص أو أشخاص.

الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 169)
ستر عيوب المؤمن: أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي الهيئات أو نحوهم ممن لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد، ولم يكن داعيا إليه، كأن يشرب مسكرا أو يزني أو يفجر متخوفا متخفيا غير متهتك ولا مجاهر يندب له أن يستره، ولا يكشفه للعامة أو الخاصة،

حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 216):
وقال الغزالي: لا يجوز غيبة العالم بما هو متجاهر به؛ لأن الناس إذا سمعوا ذلك تساهلوا في ارتكاب المعاصي، ‌والاستخفاف بالدين والعلم وأهله والله أعلم.

جامع العلوم والحكم لإبن رجب ج: 1 ص: 340
واعلم أنَّ النَّاس على ضربين: أحدهما: من كان مستورا لا يُعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوةٌ، أو زلَّةٌ، فإنَّه لا يجوزُ كشفها، ولا هتكُها، ولا التَّحدُّث بها، لأنَّ ذلك غيبةٌ محرَّمة، وهذا هو الذي وردت فيه النُّصوصُ، وفي ذلك قد قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}. والمراد: إشاعةُ الفَاحِشَةِ على المؤمن المستتر فيما وقع منه، أو اتُّهِمَ به وهو بريء منه، كما في قصَّة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرُ بالمعروف: اجتهد أن تستُرَ العُصَاةَ، فإنَّ ظهورَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً، وأقرَّ بحدٍّ، ولم يفسِّرْهُ، لم يُستفسر، بل يُؤمَر بأنْ يرجع ويستُر نفسه، كما أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية، وكما لم يُستفسر الذي قال: «أصبتُ حدّاً، فأقمه عليَّ». ومثلُ هذا لو أخذَ بجريمته، ولم يبلغ الإمامَ، فإنَّه يُشفع له حتّى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديثُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». خرَّجه أبو داود والنَّسائي من حديث عائشة.

إحياء علوم الدين (3/ 143):
اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته أما البدن فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان وأما النسب فبأن تقول أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شيء مما يكرهه كيفما كان وأما الخلق فبأن تقول هو سيء الخلق بخيل متكبر مراء شديد الغضب جبال عاجز ضعيف القلب متهور وما يجري مجراه وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك هو سارق أو كذاب أو شارب خمر أو خائن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا يحسن الركوع أو السجود أو لا يحترز من النجاسات أو ليس بارا بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمها أو لا يحرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس

إحياء علوم الدين للغزالي (3/  156)
اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أبو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا ونقصا في المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه بل كان ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة وإفشاء للسر فإن كان ما ينم به نقصا وعيبا في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة فالباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (7/264)
والحالة التي لا بد فيها من العقاب: هي حالة المجاهرة بالمعصية وإشاعة الفاحشة  -الى ان قال - وهذا من مقاصد التشريع وأصول العقاب في الإسلام، ويتمثل هذا بالترهيب من إشاعة الفاحشة في المجتمع، قال الله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم} [النور:19/24]. وإذا شاعت الفاحشة تجرأ الناس على ارتكابها وهان عليهم اقترافها

الموسوعة الفقهية الكويتية (4/286)
الحكم الإجمالي: قد تكون الإشاعة حراما، إذا كانت إظهارا لما يمس أعراض الناس كإشاعة الفاحشة، لقوله تعالى: { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة }. هذا هو الحكم الأخروي، وبالنسبة للحكم المترتب على الإشاعة الكاذبة فهو حد القذف إن توفرت شروطه، وإلا فالتعزير. أما المشاع عنه فلا عقوبة عليه بمجرد الإشاعة، قال القليوبي: لا يكتفى بالإشاعة  أي شيوع الزنى في جواز القذف، لأن الستر مطلوب.

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (3/ 123):
الثامن والأربعون الفتنة وهي ‌إيقاع ‌الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى {إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات} [البروج: 10] الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده

b. Jika tidak boleh, lantas langkah apa yang seharusnya diambil ketika menemukan kasus pencabulan di lembaga pendidikan yang melibatkan seorang tokoh agama ?

Jawaban:
  Penanganan kasus semacam ini harusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum dan pihak berwenang agar hak korban tetap terlindungi, pelaku bisa diproses secara adil, dan tujuan syariat dalam menjaga agama, kehormatan, serta kemaslahatan umum tetap dapat terwujud tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Refrensi:
الكفاية شرح بداية الهداية للفاكهي (ص: 485)
(وكتمان السر) لان في افشاءه الشر - الى ان قال - (والسكوت على تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه) إن ترجحت مصلحة السكوت على خلافه، فالمقاصد تختلف لكن لا يقدم على التبليغ الا ان تحقق وجود مقتضيه

مراقي العبودية شرح بداية الهداية للنووي الجاوي (ص: 261)
(والسكوت على تبليغ ما يسوءه) أي يحزنه (من مذمة الناس إياه) فإن الذي سبك من بلغك، وبالجملة، فليسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلاً، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، ولم يجد رخصة في السكوت، فإذ ذاك لا يبالي بكراهته، فإن ذلك إحسان إليه في التحقيق.

حاشية إعانة الطالبين على فتح المعين (4/ 183)
وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون. نعم إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك . ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال. قاله ابن القشيري. قال شيخنا وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به. (قوله لزمه ذلك) أي ما ذكر من البحث والتجسس واقتحام الدور  (قوله ولو توفق الإنكار) أي للمنكر أي إزالته (وقوله على الرفع للسلطان) متعلق بتوقف (قوله لم يجب) أي الرفع إلى السلطان (قوله لما فيه) أي في الرفع (وقوله من هتك حرمة) أي من كشف وفضيحة حرمة المرتكب وقد أمرنا بسترها ما أمكن (وقوله وتغريم مال) أي تغريم السلطان المرتكب مالا وهذا إن كان المنكر الذي ارتكبه فيه تغريم ماله أو كان السلطان جائرا يأخذ مالا نكالا (قوله وله) أي لابن القشيري (وقوله احتمال بوجوبه) أي الرفع للسلطان (وقوله إذا لم ينزجر ) أي مرتكب المنكر إلا بالرفع إليه


Penanggung Jawab:

1. H. Imam Ghozali, Ketua PW IASS Sidoarjo.
2. KH. Abdul Fatah, Wakil Ketua I PW IASS Sidoarjo.
3. Ustadz Kusairi, Wakil Ketua II PW IASS Sidoarjo.
4. Ustadz Mas'ud, Sekretaris PW IASS Sidoarjo.
5. Ustadz Imam Mawardi, Bendahara PW IASS Sidoarjo.

Dewan Mushohih:
1. Ust Soleh Romli (PP IASS)
2. Kyai Saiful Anwar (LBM PCNU Sidoarjo)
3.Kyai Abdul Rozak (LBM PCNU Sidoarjo)

Dewan Perumus:
1. Ustadz M Syamsul Arifin (PP IASS)
2. Ustadz Shofiyul Muhibbin (PP IASS)
3. Gus Sibromulisi (LBM PCNU Sidoarjo)

Moderator:
Gus Abdullah Munawwir, Ketua LBM PCNU Sidoarjo.

Editor & Publisher:
Abd. Shomad, UPT Hukum Syari'ah IASS Sidoarjo.

Delegasi:
IASS SIDOARJO                                        
1. PK Waru
2. PK Krian
3. PK Taman
4. PK Kota
5. PK Tanggulangin
6. PK Candi
7. PK Jabon
8. PK SBG

LBM PCNU SIDOARJO
1. MWCNU Sedati
2. MWCNU Taman
3. MWCNU Krian
4. MWCNU Wonoayu
5. MWCNU Tarik
6. MWCNU Prambon     
7. MWCNU Buduran
8. MWCNU Waru
9. MWCNU Candi 
10. MWCNU Sidoarjo Kota
11. MWCNU Tanggulangin
 
IASS WILAYAH
1. IASS Pasuruan
2. IASS Bangkalan
3. IASS Probolinggo
4. IASS Sampang
5. IASS Malang
6. IASS Sampang

Penanya:
PK SBG
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url