Dua Jum'atan Dalam Satu Desa

a. Bagaimana hukumnya mendirikan salat jumat di dua masjid dalam satu desa ?

   Dalam salat Jum'at, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi, diantaranya adalah salat Jum'at tidak boleh dilaksanakan secara ganda atau dalam istilah fikihnya disebut dengan ta’addudul Jum'at. Artinya, dalam satu desa harus ada satu pelaksanaan, tidak boleh lebih kecuali ada hajat maka diperbolehkan. Oleh karena itu, jika pelaksanaan dua Jum'at dalam satu desa dilakukan tanpa didasari adanya hajat seperti keterbatasan daya tampung masjid, adanya kekhawatiran akan terjadinya fitnah ( konflik internal di antara penduduk desa ), maka salat Jum'at yang sah hanyalah salat Jum'at yang takbir imamnya ( ro'nya lafazh akbar ) lebih dulu, dan apabila terjadinya dua Jum'at didasari karena adanya hajat maka dalam kondisi tersebut ta'addudul Jum'at diperbolehkan dan semua Jum'atnya sah meskipun takbir dari kedua imam terjadi secara bersamaan atau berurutan.

1. Sebenarnya dalam ta'addudul Jum'at masih terdapat khilaf antara ulama', ada yang tidak memperbolehkan secara mutlak, ada yang memperbolehkan dengan syarat ada hajat dan tidak sampai menimbulkan fitnah dan ada juga yang memperbolehkan secara mutlak seperti pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Ismail Zain.

2. Ketika mengacu pada pelaksanaan dua Jum'at yang diperbolehkan sebab ada hajat, maka bagi semua Jama'ah salat Jum'at di sunnahkan untuk shalat Dzuhur dengan alasan untuk keluar dari pendapat ulama'  yang tidak memperbolehkan ta'addudul Jum'at secara mutlak ( خروجا من خلاف من أبطله )

حاشيتا قليوبي وعميرة ,ج: 1 ص: 316 
(الثالث) من الشروط (أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) لامتناع تعددها في البلدة إذ لم تفعل في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما هو معلوم (إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) واحد فيجوز تعددها حينئذ. ومن جوازه أيضا وقوع خصام وعداوة بين أهل جانبي البلد، إن لم تكن مشقة، وعليه لو نقص عدد جانبيه أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا في الآخر.

حاشية الشرقاوي ج: ١ ص: ٢٦٨
وخامسها أن لا يسبقها بالتحرم ولا يقارنها فيه جمعة أخرى بمحلها الا ان عسر اجتماع الناس بمكان، والعبرة باحرام الإمام وقوله بالتحرم أى آخره وهو الراء من أكبر، قوله الا إن عسر اجتماع الناس إما لكثرتهم أو لقتال بينهم كحرام و سعد أو بعد أطراف البلد بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الأتية. واعلم أنه إذا تعددت الجمعة لحاجة بأن عسر اجتماع بمكان جاز التعدد بقدرها وصحت صلاة الجميع على الأصح سواء وقع احرام الأئمة معا أو مرتبا والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة مع اعتدال الصوت واستواء المكان وعدم المانع من هواء أو شجر مثلا ولا يعتبر العلو فلو كان المكان على عال يسمع اهله النداء لعلوه ولو فرض على مستو لم يسمع لم تلزمهم بخلاف عكسه.

الميزان الكبرى ج: ١ ص ٢٠٩
فلما ذهب هذا المعنى الذى هو خوف الفتنة من تعدد الجمعة جاز التعدد على الأصل في إقامة الجماعة ولعل ذلك مراد داود بقوله إن الجمعة كسائر الصلوات ويؤيده عمل الناس بالتعدد في سائر الأمصار من غير مبالغة في التفتيش عن سبب ذلك ولعله مراد الشارع ولو كان التعدد منهيا عنه لا يجوز فعله بحال لورود ذلك ولو في حديث واحد فلهذا نفذت همة الشارع في التسهيل على أمته في جواز التعدد في سائر الأمصار حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان واحد فافهم.

بلغة الطلاب ص: ١٦٨
مذهب الشافعية أن تعدد صلاة الجمعة في قرية واحدة غير جائز إلا لحاجة وقد ذكروا منها خوف الفتنة بين فريقين فيجوز التعدد حينئذ.

قرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص: ٨٣
 مسألة - ما قولكم في تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر في كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع أو فيه تفصيل فيما يظهر لكم ؟ (الجواب) أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك إنضموا إلى أقرب جمعة إليهم إذ لم ينقل عن النبي (أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك سلف الصالح من بعده) والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الاجتماع في مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل أن سر مقصود الشرع هو في إظهار الشعار في ذلك اليوم وأن ترفع الأصوات على المنابر بالدعوة إلى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر أكثر كانت الشعارات أظهر وتبارزت عزة دين الإسلام في آن واحد في أماكن متعدد إذا كان كل مسجد عامرا بأربعين فأكثر هذا هو الظاهر لي والله ولى التوفيق.

حاشية الجمل على شرح المنهج، ١٧/٢
(و) ثالثها (أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها) لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها؛ ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة وإنما اعتبر التحرم أي انتهاؤه من إمامها؛ لأن به يتبين الانعقاد أما السبق والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها (إلا إن كثر أهله) أي أهل محلها وعسر اجتماعهم بمكان واحد فيجوز تعددها للحاجة بحسبها؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع، قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر. وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه. (قوله فيجوز تعددها للحاجة) ومع ذلك يسن فعل الظهر خروجا من مخالفة ظاهر النص المانع للتعدد مطلقا اهـ شيخنا. (قوله: وظاهر النص إلخ) أي نص الشافعي الذي نقله الشيخان عنه وهو ولا يجمع بمصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا بمسجد واحد اهـ. شرح البهجة الكبير.