Ayah Yang Tidak Diharapkan Menjadi Wali Nikah

   Najwa adalah putri tunggal dari orang tua yang sudah lama bercerai, ketika Najwa ingin menikah dia mencari Muhakkam ( kyai, ustadz atau tokoh agama ) dengan alasan dia tidak mau kalau ayahnya yang menjadi wali sebab dia masih marah dan kecewa dengan sang ayah yang telah bercerai dan menikah dengan istri barunya, Najwa kebingungan karena dia tidak punya sosok keluarga yang layak menjadi wali selain ayahnya, pasalnya kedua kakek nya sudah meninggal, saudara ibuk semuanya perempuan, saudara ayah ada yang laki-laki akan tetapi tidak memungkinkan karena terganggu secara mental ( sakit mental ).

   Seiring dengan bergulirnya waktu, Najwa dipinang oleh sosok pria beranama Najib, karena dia berlatar belakang dari keluarga yang kurang memahami ilmu agama, akhirnya mereka berdua kebingungan tentang siapakah yang akan menjadi wali untuk menikahkan Najwa, sehingga pada akhirnya keduanya berkonsultasi pada salah seorang tokoh agama setempat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikahnya, dan akhirnya tokoh agama tersebut menyuruh keduanya untuk menjadikan Muhakkam ( seorang kyai, ustadz atau tokoh agama ) sebagai wali nikahnya.

a. Bagaimanakah Fikih menyikapi keabsahan nikah antara Najwa dengan Najib, mengingat Najwa masih punya ayah hanya saja dia tidak mau jika ayahnya yang menjadi wali ?

   Akad nikahnya tidak sah, karena ayahnya masih ada dan masih bisa menjadi wali nikah, serta kemarahan Najwa terhadap ayahnya bukanlah termasuk alasan yang memperbolehkan wali nikah beralih pada Hakim ( pihak KUA ) atau Muhakkam ( Kyai, Ustadz atau tokoh agama ).

(وللأب) ، وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص؛ لأن العار عليه خلافا لمن وهم فيه فزعم أن ولاية تزويجها حينئذ للقاضي كولاية مالها (تزويج البكر) ويرادفها العذراء لغة وعرفا وقد يفرقون بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت، وإن زالت بكارتها ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على مقاربة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت أو حبست في البيت ساعة طمثت، أو راهقت العشرين (صغيرة وكبيرة) غافلة ومجنونة (بغير إذنها) لخبر الدارقطني «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها». وأجمعوا عليه في الصغيرة ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بمهر المثل على المعتمد كما بينته في شرح الإرشاد (قول المحشي قوله والحاصل إلخ) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا وعدم عداوة بينها وبينه وعدم عداوة ظاهرة أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الأب

شروط النفاذ: ٢- ألا يكون العاقد وليا أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم عليه: شرط نفاذ عند الحنفية، فإن زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب منه، كان العقد موقوفا على إجازة الولي الأقرب. وهو شرط صحة عند الشافعية والحنابلة، فلا يصح زواج الولي الأبعد مع وجود الأقرب إلا إذا كان هناك مانع كالجنون واختلال النظر بهرم أو خبل (فساد في العقل)، والصغر، والحجر بسفه، والعضل (أي المنع من الزواج بغير حق).

(وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب) أولى الولاة الأب لأن من عداه يدلي به ثم الجد أي أبو الأب وإن علا لأن له ولاية وعصوبة فقدم على العاصب فقط ثم الأخ من الأبوين أو من الأب ثم ابنه وإن سفل لادلائهم بالأب ثم العم لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم سائر العصبات والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث إلا في الجد فإنه يقدم على الأخ هنا بخلاف الإرث (فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته) (ثم الحاكم) أي حاكم الموضع الذي هي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام ( السلطان ولي من لا ولي له ) فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح قاله الغزالي والله أعلم