Zakat Mal Berupa Voucher

  Sebagai bentuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban dan membangun kesadaran berbagi, toko Al Barakah yang dimiliki oleh Pak Haji Zidan mengeluarkan Zakat tahunan kepada kaum Dhu'afa ( Fakir dan Miskin ). Zakat dikeluarkan dalam bentuk Voucher belanja senilai Rp 50.000 yang diberikan kepada setiap orang yang masuk dalam kategori Dhu'afa. Kemudian Voucher tersebut hanya bisa ditukar dengan barang seharga nilai yang tertera ke toko itu. Cara seperti ini dipakai untuk memastikan bahwa Zakat bisa tersalurkan sesuai dengan barang yang benar-benar dibutuhkan oleh para Mustahik.

a. Bagaimana hukumnya mengeluarkan Zakat Mal dalam bentuk Voucher, lalu Voucher tersebut hanya bisa dipakai belanja ke toko pemberi Zakat ?

  Mengingat menurut Qoul Ashah dalam Zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah Qimahnya bukan barang dagangannya, oleh karena itu mengeluarkan Zakat perdagangan dengan model praktek menggunakan Voucher sebagaimana dalam deskripsi hukumnya Tidak Sah sebab dua faktor:

1. Jika Voucher dikatakan sebagai Qimah maka terdapat unsur membatasi hak tasarrufnya Mustahiq dengan adanya ketentuan Voucher hanya bisa dibelanjakan ditoko milik Muzakki.

2. Jika Voucher bukan dikatakan Qimah, maka terdapat unsur praktek mengeluarkan Zakat dalam bentuk barang dagangan dan status Voucher hanya sebagai bukti pengambilan Zakat.

(فرع) من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه، لم يجز، ولا يصح قضاء الدين بها. فإن نويا ذلك بلا شرط، جاز وصح، وكذا إن وعده المدين بلا شرط، فلا يلزمه الوفاء بالوعد. (قوله: لمدينه) هو من عليه الدين. (قوله: بشرط الخ) أي بأن قال له: هذه زكاتي أعطيها لك بشرط أن تردها إلي عن ديني الذي لي عليك. (وقوله: يردها) أي الزكاة. (وقوله: له) أي لمن دفع، وهو المزكي. (قوله: لم يجز) بضم الياء وسكون الجيم، أي لم يجزه ما دفعه للمدين عن الزكاة، فهو مأخوذ من الإجزاء. ويحتمل أنه مأخوذ من الجواز، بقرينة قوله فيما بعد: فإن نويا جاز وصح. فيكون بفتح الياء وضم الجيم، أي لم يجز دفعه ذلك للزكاة بالشرط المذكور. (قوله: ولا يصح قضاء الدين بها) أي الزكاة، لأنها باقية على ملك المالك. اه. بجيرمي.

علمنا أنه إذا حال الحول على التجارة قومت العروض بالنقد الغالب المتعامل به، فإذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة. وهل تخرج هذه النسبة من عين عروض التجارة المقومة، أم من القيمة التي قومت به. في المذهب ثلاثة أقوال: أـ يجب إخراج مما قومت به العروض، ولا يجزئ الإخراج من نفس العروض، لأن عروض التجارة ليست بأموال زكوية في الأصل، وإنما صارت كذلك بنية التجارة، وتعلقت بها الزكاة بالنظر إلى قيمتها بما قومت به، فوجب الإخراج منها. وهذا هو القول الأصح الذي عليه العمل وبه الفتوى. ب ـ يجب الإخراج من نفس السلع التجارية ولا تجزئ القيمة، لأن العروض هي سبب وجوب الزكاة. ج ـ يخير بين الإخراج من القيمة أو من نفس العروض، لأن الزكاة تعلقت بهما، إذ أن كلا منهما سبب وجوبها.