Hukum Agama VS Hukum Negara

   Terdapat suami istri yang telah bercerai 12 tahun yang silam. Dalam putusan hukum Syari'at, suami telah menjatuhkan talak tiga, yang berarti mereka tidak dapat rujuk kembali kecuali setelah wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dan bercerai setelah melakukan hubungan pasutri ( untuk bisa rujuk harus ada Muhallil ). Namun, dalam putusan Pengadilan Agama, mereka diceraikan dengan talak satu, sehingga secara hukum negara, mereka masih punya kesempatan rujuk kembali tanpa perlu pernikahan baru dengan orang lain.

  Kini, setelah bercerai 12 tahun lamanya, keduanya masih saling mencintai dan ingin kembali hidup bersama. Keduanya pun berencana untuk rujuk berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang menyatakan talak satu, hal ini mereka pilih untuk menghindari adanya pernikahan baru dengan orang lain, sebab suami mana yang rela istrinya dinikahi oleh laki-laki lain. Namun dalam hal ini, perlu mempertimbangkan bagaimana hal ini sesuai dengan hukum Syari'at yang mereka anut. Dilema ini menimbulkan tanda tanya besar tentang bagaimana mereka bisa menyeimbangkan antara hukum negara dan keyakinan agama mereka untuk memulai hidup baru bersama.

a. Apakah boleh bagi suami istri melakukan rujuk kembali berdasarkan hasil keputusan dari Pengadilan Agama ?

1. Suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya.

2. Pengadilan Agama telah memutuskan talak satu dalam persidangan.

3. Dalam persepektif hukum Syari'at, talak bukan menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, melainkan murni menjadi hak dan kekuasaan seorang suami.

  Bagi pasangan suami istri tersebut tidak boleh melakukan rujuk kembali. 

وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة لمصادمة المقرر شرعاً، ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له، فإذا أوقع الطلاق، حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي. وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها؛ لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبحالطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء، وقد يعسر إثبات الأسباب النفور طبيعي وتباين أخلاقي.

(مسألة) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا

(ونقض) القاضي وجوبا (حكما) لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم (بخلاف نص) كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للاصل (أو إجماع) ومنه ما خالف شرط الواقف.

قلنا أن ما يخالف الشرع من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القنون أو للائحة أو القرار وإنما ينصب على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالف الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص.

(مسألة: ب): طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم يجز له ذلك، وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اهـ.

b. Jika tidak boleh, lantas bagaimana jika keduanya sudah terlanjur melakukan rujuk kembali ?

1. Sejak awal suami sudah tau dan yakin terjadinya talak tiga.

2. Istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya maka tidak bisa dirujuk kembali sebelum dinikahi oleh lelaki lain ( Muhallil ) dan bercerai darinya setelah melakukan hubungan biologis dengan lelaki lain tersebut.

3. Keduanya melakukan rujuk kembali tanpa melalui proses Muhallil.

4. Terdapat indikasi bahwa sang suami sejak awal telah mengetahui status hukum rujuknya tidak sah, hal ini didasari karena sebelumnya dia pernah meminta salah satu dari tokoh Agama untuk menjadi Muhallil, namun tidak terealisasi.

     Hukum rujuknya Haram dan tidak sah, dan keduanya harus segera dipisah. Adapun hubungan biologis yang dilakukan setelah rujuk dianggap zina.

(فإن طلقها) زوجها (ثلاثا) إن كان حرا، أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده (لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط): أحدها (انقضاء عدتها منه) أي المطلق. (و) الثاني (تزويجها بغيره) تزويجا صحيحا. (و) الثالث (دخوله) أي الغير (بها, وإصابتها) بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة، لا بدبرها بشرط الانتشار في الذكر، وكون المولج ممن يمكن جماعه، لا طفلا. (و) الرابع (بينونتها منه) أي الغير. (و) الخامس (انقضاء عدتها منه).

أنواع الفسخ: الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع -- الى أن قال -- وأما الفسخ بحكم الشرع: فيكون بسبب الخلل الحاصل في العقد في شرط من شروط الشرع، كفسخ الزواج عند تبين الرضاع بين الزوجين، وفسخ البيع حالة فساده كما تقدم.

( مسالة: ش ونحوه ب ) فيمن تزوج مطلقة غيره في العدة. تزوج مطلقة غيره في العدة لم يصح، ثم إن وطئها عالما بالفساد فزان، أو جاهلا فشبهة.

مسالة: في ضابط من يحرم الجمع بينهما بنكاح، وبيان وطء الشبهة. يحرم جمع المرأة مع أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، ولو بوسائط؛ كعمة أبيها، أو جدها، أو عمة أمها أو جدتها أو خالته كذلك، أو كبنت بنت أخيها أو أختها، أو بنت ابن أخيها، أو بنت ابن أختها. والضابط: أنه يحرم جمع من بينهما محرمية بنسب أو رضاع؛ كأختين في الرضاع، فإذا حرم الجمع المذكور: فإن كان في عقد واحد معا بطل الجمع، وإن كان في عقدين - كصورة السؤال فالتي عقد عليها أولا فهو الصحيح، والمعقود عليها ثانيا؛ كبنت ابن أخت الأولى المذكورة في السؤال هو الباطل. فإذا وطئ الرجل هذه الثانية: فإن علم التحريم فهو زان يجب عليه الحد، وإن جهل فهو وطء شبهة يجب به مهر المثل لا المسمى، وإن حملت من الوطء المذكور فالولد لاحق بأبيه يرثه، وحكمه حكم بقية أولاده؛ ويجب التفريق بينها وبين الرجل الواطئ المذكور، وتنقضي عدتها بما تنقضي بها عدة النساء؛ إما بالوضع ن حملت من ذلك الوطء، أو بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.